قدرت مصادر مطلعة العجز المالي لقناة «ميدي 1 سات» بنحو 50 مليون درهم، وقالت نفس المصادر إن هذا العجز مرشح للارتفاع إلى 150 مليون درهم سنة 2013 حتى في حالة اتخاذ إجراءات مالية عاجلة للحد من النزيف الذي تشهده القناة التي ستحتفل عما قريب بمرور سنة على انطلاقها.
من جهته نفى مسؤول في إدارة قناة «ميدي 1 سات»، في اتصال لـ«المساء» به، وجود مثل هذا العجز، وعندما سألته «المساء» عن اسمه أقفل الخط الهاتفي وحاولت «المساء» إعادة الاتصال لكن بدون جدوى.
وحسب نفس المصادر التي طلبت من «المساء» عدم الكشف عن هويتها فقد تم إنجاز افتحاص مالي سلم إلى «ماروك تيلكوم» وصندوق الإيداع والتدبير، باعتبارهما المساهمين الأساسيين في القناة، بغية رفع رأسمال الشركة المالكة لـ«ميدي 1 سات». ووصلت نسخة من نفس التقرير إلى الهيئة العليا للسمعي البصري «الهاكا»، لمراقبة مدى احترام إدارة القناة لدفتر التحملات الذي بموجبه حصلت على رخصة البث من المغرب.
وحسب نفس المصادر فإن الرفع من رأسمال القناة لن يحل الضائقة المالية التي توجد فيها، مضيفا بأن «عدم وقف النزيف المالي الذي تعاني منه ميزانية القناة سيحكم عليها بالإفلاس».
وتعزو مصادر من داخل القناة العجز المالي الكبير الحاصل في ميزانيتها إلى المصاريف المرتفعة للتسيير والكلفة العالية للتجهيزات التي زودت بها القناة عند انطلاقها، وإلى الأجور الكبيرة التي دفعتها للأطر التي أشرفت على إطلاقها قبل أن ترحل عنها.
لكن مصادر من داخل القناة، طلبت عدم ذكر اسمها، عزت العجز المالي الكبير الحاصل في ميزانية القناة إلى مديرها العام الفرنسي بيير كزالطا الذي ظل يتربع على رأس إدارة «ميدي 1» المساهمة هي الأخرى في رأسمال «ميدي 1 سات» لأزيد من ربع قرن.
وكانت «ميدي 1 سات» أنشئت برأسمال مغربي فرنسي لتكون أول قناة فضائية مغاربية، بميزانية سنوية تقدر بـ33 مليون درهم، ورأسمال يبلغ 150 مليون درهم يملك فيه المساهمون المغاربة 56 في المائة، موزعة بالتساوي بين اتصالات المغرب وصندوق الإيداع والتدبير، و30 في المائة تعود إلى المساهم الفرنسي الممثل في الشركة الدولية للإذاعة والتلفزيون، و14 في المائة تعود إلى إذاعة «ميدي 1» التي يتوزع رأسمالها بين 51 في المائة للمغرب و49 في المائة لفرنسا.