نمو ملحوظ للإقتصاد الجزائري

الانباءالعربية فانا الجزائر في 23 ابريل/العمانية- فانا/اكدت كافة التقارير الصادرة عن مختلف
الهيئات والمؤسسات الاقتصادية الجزائرية والعالمية ان الاقتصاد الجزائري يعرف نموا ملحوظا و ان الاصلاحات الاقتصادية في البلاد بدأت تِؤتي أكلها.
و حسب دراسة للبنك الدولي فإن الاقتصاد الكلي الجزائري سجل نتائج جيدة عام
2007 و أن البرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية التي باشرتها الجزائر
عام 2005 سيسمح لقطاع السكن و النقل و الفلاحة بتوفير وترقية مناصب الشغل
في هذه النشاطات و القطاعات المرتبطة بها.
واستشهد البنك الدولي في دراسة حديثة بعنوان "آفاق الاقتصاد العالمي 2008
: الشرق الأوسط و شمال إفريقيا" بالجزائر كبلد ذي دخل المتوسط مشيرا إلى
أن المداخيل المتحصل عليها من المحروقات قد ازدادت بشكل طفيف مما أدى -حسب
الدراسة- "إلى ارتفاع طفيف لفائض الرصيد الجزائري".
و من جهته اكد صندوق النقد الدولي عن دعمه للاصلاحات التي باشرها رئيس
الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من اجل تحرير الاقتصاد مؤكدا في ذات الاساس
ان نتائج هذه التوجهات الاقتصادية قد بدأت في الظهور 0 و اشار الصندوق في
تقرير له أن الاقتصاد الجزائري" اجتاز شوطا كبيرا في مجال الإصلاح وأنه
يسير وفق برنامج مدروس ويحظى بقبول المؤسسات الدولية والخبراء المحليين
والأجانب".
وحول النمو الاجمالي في الجزائر فقد استقر حسب صندوق النقد الدولي في نسبة
/5/بالمائة بسبب انخفاض الانتاج من المحروقات مشيرا الى ان النمو خارج
المحروقات قد حقق نسبة /6/بالمائة عام 2007 و بالنسبة لعام 2008 أشار
الصندوق الى أن الوضع المالي الخارجي سيتعزز مع توقع تسجيل فائض في الرصيد
الخارجي الحالي بنسبة /25 /بالمائة من الناتج المحلي الخام 0
و فيما يتعلق بقانون المالية لسنة 2008 أشار إلى أن ارتفاع العائدات
النفطية قد "تبقي الفائض الإجمالي في مستوى عالي بالرغم من ارتفاع النفقات
العمومية"و يكمن الهدف في ذلك في "دعم هذا الأداء الجيد خلال السنوات
المقبلة بغية تقليص تبعية الجزائر لقطاع المحروقات و تنويع الاقتصاد" 0
و يتعلق الامر ب "تقليص البطالة التي تراجعت من /3ر27/بالمائة في عام 2001
إلى /3ر12/بالمائة خلال عام 2006 وتحسين ظروف معيشة المواطنين من خلال
تحويل الجزائر إلى اقتصاد ناشئ حيوي" 0
و يتوقع للجزائر خلال عامي 2008 و 2009 نمو اجمالي يقدر ب /9ر4 /بالمائة
بعد ان كانت لا تتجاوز /5ر1/بالمائة بين عامي 1990 و.1999
و قد مكنت استراتيجية التسديد المسبق للديون الخارجية للجزائر التي اعتمدت
بين 2004 و 2006 بتوفير مبالغ هامة بالنسبة لتسديد الفوائد كما ساعدت على
تحسين ميزان المدفوعات الخارجية و لم تمثل الديون الخارجية للجزائر سوى
/6ر3/بالمائة من الناتج الداخلي الخام عام 2007 مقابل /2ر34/بالمائة عام
2003 و/3ر58
/بالمائة عام 1999 0
و تمثل الديون الخارجية على المديين المتوسط و الطويل /4ر4/ بالمائة من
احتياطات الصرف الرسمية التي تقدر ب /18ر110/ مليار دولار اي ما يعادل 40
شهرا من الواردات /اكثر من 3 سنوات/ و قد حققت الجزائر خلال عام 2007
فائضا تجاريا بقيمة /08ر32/ مليار دولار اي انخفاض بنسبة /25ر3/ بالمائة
مقارنة بسنة 2006 /15ر33 مليار/ حيث بلغت الصادرات /52ر59 /مليار دولار أي
ارتفاع بنسبة /98ر8 /بالمائةمقارنة بعام 2006 في حين وصلت الواردات الى
/43ر27 مليار دولار /+88ر27 بالمائة/ و بخصوص الناتج الداخلي الخام اورد
بنك
الجزائر انه قد بلغ 2 ر9374 مليار د.ج /مقابل 5ر8460 مليار دج سنة 2006/
اي ما يعادل /2ر130 مليار دولار/ موزعا بين / 4137 مليار دج/ بالنسبة
للمحروقات /1ر44 بالمائة/ و /2ر4689 مليار
دج/ بالنسبة للقطاعات الاخرى (50 بالمائة) و 548 مليار دج (8ر5 بالمائة)
بالنسبة للحقوق و الرسوم على الواردات. و بخصوص النسب المئوية فقد لوحظ ان
حصة المحروقات في الناتج المحلي الخام انخفضت مقارنة بسنة 2006 حيث كانت
تمثل /9ر45 /بالمائة بينما بلغت نسبتها في القطاعات خارج المحروقات /7ر48
/بالمائة. و اعتبرت مداخيل صادرات المحروقات التي بلغت 3ر59 مليار دولار
سنة 2007 متكونة من 31ر25 مليار دولار بالنسبة للنفط الخام (68ر42 بالمائة
من المبلغ الكلي) و 62ر8 مليار دولار بالنسبة للغاز الطبيعي (53ر14
بالمائة) و 48ر8 مليار دولار بالنسبة للمكثفات (3ر 14 بالمائة) و 52ر6
مليار دولار بالنسبة للغاز الطبيعي المميع (11 بالمائة) و 83ر5 مليار
دولار بالنسبة للمواد النفطية المكررة (9 بالمائة) و 52ر4 مليار دولار
بالنسبة لغاز النفط المميع (7 %). وبالنسبة للواردات فإن تقسيم المنتوجات
حسب أصنافها يبرز ارتفاعا في كافة أصناف هذه المنتوجات. وقد انتقلت
الواردات المتعلقة بالتجهيزات التي تمثل نسبة /37/بالمائة من اجمالي
الواردات من 62 ر8 ملايين دولار الى 09ر10 ملايير السنة الماضية أي نسبة
زيادة تصل الى /17/بالمائة.
كما مست الزيادة كذلك المنتوحات الموجهة لاداة الانتاج (31ر41 بالمائة) أي
50ر8 مليار دولار ومنتجات الاستهلاك غير الغذائية بنسبة/11ر33/بالمائة (4
مليار دولار) و اخيرا المنتجات الغذائية بنسبة /03ر27/بالمائة (82ر4 مليار
دولار). كما ارتفع الناتج الداخلي الخام للفرد في البلاد الى 3968 دولار
عام 2007 مقابل
3478 دولار عام 2006 0 و ياتي هذا التحسن في الدخل الشامل للفرد في اطار
ارتفاع نمو الناتج الداخلي الخام الذي سجل ارتفاعا محسوسا في نهاية 2007
حيث استقر في 9374 مليار دج (135 مليار دولار) .و قد اضحت الجزائر مركز
جذب هام للاستثمارات من المشرق والخليج العربيين ومن أوروبا وغيرها خاصة
في قطاعات كالسياحة والفلاحة و البتروكيمياء نظرا للتحفيزات التي تتوفر
عليها السوق الجزائرية و تمنحها للمستثمر الاجنبي. كما توفر الجزائر فرص
استثمارية هامة لكونها تتوفر على هياكل قاعدية جد متقدمة و يد عاملة مؤهلة
و مصادر طاقة قريبة و باسعار جد معقولة.
و قد منحت الوكالة الوطنية لترقية الاستثمارات خلال الفترة ما بين 2002 و
2007 ترخيصات ل251 مشروع استثمار بمبلغ مالي قدر ب 5ر14 مليار دولار منها
5ر7 مليار دولار تمثل مشاريع عربية اي ما يمثل 56 بالمائة من مجموع
الاستثمارات الاجنبية المباشرة بالجزائر.
كما ان المباحثات جارية حاليا مع مجمعات استثمارية عربية كبرى للاستثمار
بالجزائر و يتعلق الامر بالمجموعتين الاماراتيتين "القدرة" و "اعمار" التي
أعلنت أنها تنوي إستثمار 20 مليار دولار في أربعة مشاريع عقارية في
الجزائر و ضواحيها .

منقول من http://www.fananews.com/look/article.tpl?IdLanguage=17&IdPublication=1&NrArticle=169468&NrIssue=2&NrSection=1

انا انتظر الردود

وها نحن نشكرك يامشرفنا متاميز تقبل مني انا مدير المنتدى اسمى عبارات تقدير ونتمنى الا نحرم من جديدك